منتشر شده در روزنامه قانون
نویسنده : رضا توداری
با هم قهر نیستيم که هستیم، بحران اقتصادی نداریم که داریم،تحریم نیستیم که هستیم، حال‌مان خوب است که نیست! از شمال تا جنوب كشور، هفت منطقه آزاد داريم،سوال اينجاست؛در حال حاضر كه مي‌توان از ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه مناطق آزاد كه دروازه اقتصاد كشور است، استفاده كرد چرا خودزني مي‌كنيم؟
بيگانه اگر مي‌شكند حرفي نيست
از دوست بپرسم كه چرا مي‌شكني
ساعت‌ها پاي درد و دل فعالان اقتصادي در حوزه مناطق آزاد نشسته‌ام، كساني كه ميلياردها تومان پول بي‌زبان خود را در جايي ريختند كه معتقدند كه آنجا فقط در زبان منطقه آزاد مي‌چرخد ولي در عمل هيچ!
ركود ناشي از تحريم
ركود ناشي از افزايش نرخ ارز
ركود ناشي از سنگ‌اندازي‌هاي گمرك ايران
عدم هماهنگي بين واحدهاي اجرايي در حوزه حاكميت مناطق آزاد با تمامي سازمان‌ها و ارگان‌هاي مستقر در سطح مناطق
آيا آمار و ارقامي كه در حوزه صادرات، واردات و قاچاق مناطق آزاد ارائه مي‌شود، حقيقي است؟ مگر مناطق آزاد طبق قانون از معافيت‌ها و مشوق‌هاي قابل توجهي برخوردار نيست، پس چرا انگيزه‌اي براي متوليان صنعت، اقتصاد و كشاورزي ايجاد نمي‌شود؟ به عرايض بنده اكتفا نكنيد، كافي است يك سري به يكي از مناطق آزاد كشور بزنيد، آن‌وقت است كه با يك كلمه روبه‌رو مي‌شويد: ركود!
واردات بسته است. ثبت سفارش بسته است. تمام خودروها كه سرمايه قابل توجهي هستند در گمرك مناطق آزاد بيش از يك‌سال است كه خاك مي‌خورند. دكان‌ها و پاساژ‌هاي خالي و بازرگانان معترض به اين سياست‌ها گواه مطالب هستند. صادرات هم هر روز ممنوعاتش بيشتر از مصوباتش مي‌شود و نمي‌توان براي صادرات برنامه‌ريزي كرد. مگر نمي‌توان خلق ثروت كرد؟ مگر نمي‌شود از ظرفيت هاي فكري ملت كه دولت بيشترين سرمايه‌اش را صرف آن يعني آموزش از دبستان تا دانشگاه كرده است، استفاده كرد؟ آيا لازم است مبلغي را كه دولت براي رسيدن هر نفر از دبستان دولتي تا فارغ‌التحصيلي از دانشگاه دولتي هزينه مي‌كند، بازگو كنم؟ چرا اين سرمايه عظيم را رها كرده‌ايم؟ ايجاد اقتصاد مولد و پويا با تغيير رويكرد مديريتي كلاسيك به مدرن براي مناطق آزاد الزامي است و اقتصاد بدون پول با توجه به نوسانات بازار امري شدني است.
كليد خروج از بحران ركود مناطق آزاد
با توجه به استراتژي اتخاذ شده از سوي كشورهاي رو به توسعه، اقتصاد بدون پول مي‌تواند با استناد به هوش مالي جاي خود را به ايدئولوژي‌هاي قديمي مديريتي بدهد. البته من بارها پيشنهادات خود را به مسئولان و مديران مناطق آزاد به صورت حضوري ارائه داده‌ام اما راه به جايي نبرده است. اما وظيفه خود مي‌دانم كه قدمي در جهت توسعه بخشي از اقتصاد كشورم بردارم و فكر مي‌كنم اين وظيفه همه ماست. راهكار:
1ـ حذف مقوله ثبت سفارش در مناطق آزاد كه مورد نياز كشور است.
2ـ حذف اجناس و كالاهاي ممنوعه مصوب دولت از سيستم مناطق آزاد.
3ـ صادرات بي‌قيد و شرط توليدات داخلي با توجه به كاهش ارزش پول ملي و ارزآوري در شرايط فعلي كه باعث رونق و گردش چرخ صنعت داخلي مي‌شود.
4ـ واردات بي‌قيد و شرط خودروهاي كاركرده و نو و لوازم يدكي آن از مناطق آزاد.
5ـ صادرات بي‌قيد و شرط توليدات كشاورزي با توجه به حضور ايران در بازار كشورهاي حوزه قفقاز و خليج‌فارس از مناطق آزاد، ارس، قشم، چابهار و اروند.
6ـ افزايش و توسعه سطح تعامل با كشورهاي حوزه مناطق آزاد از طريق تاسيس بازارهاي مبادله‌اي پاياپاي مشترك‌المنافع.
7ـ كنترل كامل مناطق آزاد توسط مديريت منطقه با حاكميت قطعي و نه نسبي، به طوري‌كه شبكه مديريتي، يكپارچه از پليس، گمرك ايران، شهرداري و… ايجاد و تحت نظارت سازمان منطقه آزاد باشد و هيچ يك از ارگان‌هاي مديريتي انفرادي عمل نكند.
8ـ استفاده از نيروهاي خلاق و نخبه به دور از هرگونه تعصب بومي و لابي‌گري.
9ـ ايجاد وابستگي كامل و متمركز به صادرات غيرنفتي.
10ـ حضور فعال و معرفي ظرفيت‌هاي طبيعي، اقتصادي، صنعتي و كشاورزي در رسانه‌هاي فعال كشورهاي هدف.
11ـ حضور در تبليغات راديويي، تلويزيوني و تبليغات محيطي داخلي و خارجي.
12ـ حضور مستمر در فضاهاي مجازي داخلي و خارجي با مانيفست معرفي و جذب سرمايه‌گذاري و توريست.
13ـ برگزاري تورهاي ورزشي هيجاني با توجه به اقليم هر منطقه.
14ـ دعوت از آژانس هاي گردشگري صاحب نام كه در شرايط فعلي اقتصادي مي‌توانند ايران را به پربازديدترين و ارزان‌ترين مقصد توريستي دنيا تبديل كنند.
15ـ حذف هزينه خروجي گمرك ايران براي فعالان اقتصادي در مناطق آزاد كه براي مذاكره درخصوص واردات، صادرات و ملزومات مورد نياز سرزمين اصلي فعاليت مي‌كنند.
16ـ پشتيباني همه جانبه مسئولان كشور در جهت حمايت از حاكميت قطعي مناطق آزاد به طوري‌كه خود تصميم‌گيرنده امورات باشيد.
17ـ انتقال اختيارات وزارتخانه‌ها به صورت قطعي به مناطق آزاد با ايجاد شعبه يا نمايندگي.
18ـ كاهش بروكراسي خسته‌كننده اداري به صورت جدي در سطح مناطق آزاد.
19ـ حذف قطعي بنگاه هاي لابي‌گري و رفاقتي در مناطق آزاد.
20ـ تقسيم عادلانه ثروت حاصله و هزينه جهت توسعه زيرساخت‌هاي مناطق.
تمامي هدف از نگارش اين مقاله توسعه اقتصادي همه اصناف و مرزنشينان كشورم است، با رويكرد افزايش روحيه مرزنشينان و اقتصاد مبتني بر صادرات كالاي غيرنفتي. به قول معروف: « پشت هر تهديدي، فرصتي است» و ما بايد از آن‌ها به نفع و مصلحت كشور استفاده كنيم.
والسلام.
لینک خبر
http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/116444/منطقه-گل-و-بلبل